|
در جهان امروز آنچه بيش از هر چيز ديگر خودنمايی می‌کند وجود
بيکاری و تلاش انسانها برای يافتن کار است، به طوری که هم
اکنون ميليونها نفر در سراسر دنيا بيکار يا نيمه‌بيکار هستند و
متأسفانه با گذشت زمان بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
با توجه
به چنين شرايط نامساعدی، توجه جوامع به حل بحران بيکاری وارد
مراحل تازه‌ای گشته که از آن جمله می‌توان به علاقه به مطالعه
وضعيت گروههای آسيب‌پذير شغلی نظير کودکان، زنان، مهاجرين و
معلولين اشاره کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تبعيض اجتماعی و
شغلی، اشتغال در مشاغل سطح پايين و دستمزد کم از مواردی است که
در گروههای نامبرده به وفور به چشم می‌خورد و در حالی که
بيکاری فراوان است، آنها بيش از ديگران آسيب می‌بينند.
به نظر
می‌رسد در ميان گروههای نامبرده، وضعيت معلولين و انسانهای
ناتوان بيش از سايرين مورد بی‌توجهی واقع شده است. آنها اغلب
در بسياری از زمينه‌ها تحت تبعيض قرار می‌گيرند؛ به طوری که نه
تنها حقوق انسانی‌شان ناديده گرفته می‌شود، بلکه منافع اقتصادی
که در صورت ارجاع به اين افراد عايد خود آنها، خانواده و
کشورشان می‌شود نيز به حساب نمی‌آيد.
از نظر انسانی، تصور
معلولی که احساس بی‌کفايتی، وابستگی و عدم اطمينان به آينده
می‌کند، فردی که اغلب مطرود جامعه بوده يا برای امرار معاش به
گدايی رو می‌آورد بسيار ناراحت‌کننده به نظر می‌رسد.
در حقيقت
مسئله بارز، موقعيت نامساعد افراد معلول در بازار کار است؛ به
طوری که ميزان بيکاری آنها بسيار بيشتر از افراد عادی است.
تأثير بيکاری در تمامی سنين و تمامی شرايط در افراد معلول
مشهود و نمايان است و بسياری از معلولين به دليل ارج ننهادن بر
مهارتهايشان از سوی کارفرمايان با فرصتهای شغلی کمتری روبرو
می‌شوند. در این مقاله به بررسی بیشتر مسائل و مشکلات استخدامی
پیش روی معلولین با توجه به تجارب شخصی خود نویسنده می
پردازیم. امید است بتواند گره گشای برخی از مشکلات پیش رو در
این زمینه باشد.
واژگان کلیدی: معلولیت، فرصتهای استخدامی، اشتغال
معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعه‌اند،
نگهداري از افراد معلول، وظيفه جامعه است اما وظيفه‌‌‌‌‌‌‌اي
بس مشكل كه گاهي از عهده فرد عادي خارج است.
كار كردن و امرار
معاش معلولين نيز از مشكلات آنان و جامعه است ولي در هر كشور
تدابيري براي اين امر انديشيده شده است. اين تدابير ممكن است
در برخي موارد زاييده انديشه فردي باشد و گاه بر اثر تجربه، و
زماني نتيجه انديشه و تجربه تؤام با روش
هاي علمي و سنجيده.
به‌طوركلي مي‌توان تصور كرد كه از هر فرد ممكن است در جايي و
به طريقي استفاده شود. براي استفاده از معلولين نياز به
پايگاه، جايگاه و آموزش وجود دارد. طبقه‌بندي آنان و راهنمايي
حرفه‌اي و انجام خدمت ويژه از جمله كارهايي است كه مي‌توان
براي معلولان انجام داد. (محمدی، 1385)
فرصتهاي استخدامي كه در اختيار معلولان قرار مي‌گيرد اندك است
و در اغلب كشورها از جمله ایران قوانيني مبني بر الزام
كارفرمايان جهت استفاده از معلولين وضع شده است. ولی گاه دیده
می شود که در اجرای این قوانین اهمال می شود و از بکار گیری
این افراد در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند
به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، سرباز زده می شود.
انسان
معلول تمام نيازها و اميدهاي يك فرد عادي را دارد و مي‌خواهد
كاركند و مايحتاج زندگيش را برآورده سازد. وی به شدت خواهان
استقلال است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او رفتاري
ترحم‌آميز داشته باشند.
اهميت توجه به اشتغال از بعد اقتصادي و اجتماعي در معلولين از
افراد عادي جامعه بيشتر است زيرا به تجربه ثابت شده است كه
اثرات سوء بيكاري در بين معلولين در مقايسه با افراد غير
معلول، سريعتر آنان را به مخاطرات ناشي از بيكاري مواجه مي
سازد، از طرفي محدوديتهاي شغلي كه با توجه به معلوليت آنان
وجود دارد شانس انتخاب ديگر مشاغل را كاهش داده و در صورت
بيكاري آنان را به افرادي مصرف كننده و هزينه‌زا تبديل مي‌كند.
بازپروری معلولان به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوی كه
خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودكفایی برسند و بتوانند به
جامعه بپیوندند از اصول شرافت و وقار انسانی محسوب می شود که
کمک شایانی به بکارگیری این قشر از جامعه در مشاغلی که توانایی
انجامشان را دارند می کند.
در این مقاله سعی شده است هر چند اندک، به مسائل و مشکلات
استخدامی معلولین پرداخته شود؛ باشد که این مطالب بتواند به حل
این معضل اجتماعی کمک نماید. هر چند این مهم نیاز به فرهنگ
سازی در سطح کلان جامعه دارد.
تعریف معلولیت
«معلولیت یکی از دشوارترین موضوع‌های فراروی ما بوده است.
سال‌های سال، در این‌باره بحث می‌کردند که آیا به تعریف نیاز
است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه
شکلی درآید؟» در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خلاصه میسر
نیست. لغت معلولیت (Handicap) به معنای از دست دادن یا محدودیت
فرصتهای شركت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و
لغت كم‌توانی (Disability) به معنای گروهی از محدودیت‌های
عملكردی مختلف است كه در هر جمعیت و كشوری در جهان روی می‌دهد.
افراد ممكن است با نقایص عملكرد فیزیكی، روانی، حسی یا
وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی شوند. این
اختلالات و وضعیت‌ها یا بیماری‌ها، ممكن است دائمی یا موقت
باشند.
افراد معلول نیز آن دسته از افرادی هستند كه دارای
نقایص طولانی مدت فیزیكی، ذهنی یا حسی میباشند و در تعامل با
موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول
مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند. (معطوفی، 1389)
در ساده ترین تعریف، معلولیت را "ایجاد اختلال در رابطه بین
فرد و محیط" دانسته اند. یعنی وقتی معلول با موانع فرهنگی،
اجتماعی یا فیزیکی روبرو می شود، چه بسا بیشترین چیزی که رخ می
نماید نبود یا محدودیت فرصتها در راه مشارکت زندگی اجتماعی در
سطحی همانند دیگران است. این ناتوانی ها به دلایل زیادی چون در
حین کار، تصادفات رانندگی یا موتور سواری، خشونت، جنگ، فقر و
یا علل مادرزادی بر می گردد. (کارگزار راضی، 1388)
اینک به تعاریفی که از سوی سازمان های بین المللی در باب
معلولیت ارائه گردیده ، اشاره می کنیم.
تعداد
معلولین
در ایران بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را معلولین
تشکیل می دهند که از این میزان در حدود ۲ میلیون نفر دارای
معلولیت شدید و ۵/۶ میلیون نفر معلول کم توان در ایران زندگی
می کنند.
آمار سازمان بهداشت جهانی معلولین بزرگترین اقلیت
جهان هستند. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از
۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و
اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در
کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنان را کودکان تشکیل می
دهند.
آمار نشان می دهد که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می
شود یکی معلول به دنیا می آید و یا بعد به دلیل یک اتفاق،
معلول می شود. به طور میانگین ده درصد از افراد هر جامعه را
معلولین تشکیل می دهند. (معطوفی، 1389)
تاریخچه:
تاريخ مشخصي براي حضور معلولان در جامعه بشري نمي‌توان ذکر
کرد، چه به نظر مي‌رسد اين گروه هميشه در تاريخ حضور
داشته‌اند. ليکن آنچه مشخص بوده است، اینکه هرگاه سخني هم از
آنان به ميان آمده با نگرشي همراه با ترحم يا عناد و درشتي
برخورد شده است، بدان سان که گويي جامعه اصولاً به آنها نيازي
نداشته و ندارد.
برخورد با گروه معلولان تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. اما
مهمترین قسمت آن را باید از سال 1980 به بعد جستجو کرد. زمانی
که مفاهیم حقوق انسانی (بشر) در تعاریف و برخورد با آنان جلوه
گر شد، این نگرش حتی در طبقه بندی افراد دارای معلولیت تأثیر
گذاشت و به کلی طبقه بندی‌های قبلی را دگرگون ساخت. در سال
1980 توسط سازمان بهداشت جهاني طبقه بندي جدیدی به نام (ICIDH)
ارائه شد که مفاهیم تازه‌ای را در محدوه ناتوانی و معلولیت به
همراه داشت.
دوران برخورد جوامع انساني با ناتواني و معلوليت (هلاندر
1996)
1- معلول جسمی وحرکتی : دچارفقدان، فلج ویا ضعف دردستها یا
پاها ویا هردو اندامها گردد.
2- معلول عقب مانده ذهنی : نقص مغزی موجب ناتوانی فرد درانجام
اموری می گردد که سایرین قادر به انجام آن هستند.
3- معلول حسی : شامل معلولین نابینا وناشنوا می باشدکه دچار
فقدان یا نقص در بینایی ویا شنوایی میباشند وقادر به رفع
نیازهای ارتباطی نمی باشند .
4- بیمار روانی مزمن : درست عمل نکردن مغز موجب اختلال در قوه
قضاوت فرد میگردد به نحوی که شخصیت و وضعیت خلقی فرد گاه غیر
قابل کنترل میگردد. (معطوفی،1389)
سازمان ملل متحد علل معلولیت را به چهار طبقه تقسيم مي كند:
• اول عوامل ژنتيكي-وراثتي: می توان به عقب ماندگی های ذهنی که
منشا ارثی دارند اشاره کرد.
• دوم عوامل زيستي(بيماري): شامل بيماري هاي عفوني –انگلي،
بيماري هايي نظير فلج اطفال، جذام، سل و عفونت هاي گوش و چشم
می شود. آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه برنامه هاي
پيشگيرانه پزشكي محدودي دارند ،بيماري هايي از قبيل سرخك،
سرخچه، كزاز، ورم مغزي، آبله، مالاريا را به عنوان علت نسبتاً
قابل توجهي از ناتواني ها گزارش كرده اند.
در كشورهاي صنعتي
بيماري هايي ازقبيل ديابت، سرطان، بيماري هاي سيستم عصبي
واندام هاي حسي، بيماري هاي دستگاه گوارشي و سيستم ادراري،
بيماري هاي قلبي-عروقي وتنفسي را به عنوان علل ناتواني ذكر
كرده اند.
• سوم سوانح: سوانح رانندگي يكي از مهم ترين علل ناتواني
هستند؛كشورهاي صنعتي ممكن است با برداشتن گام هاي پيشگيرانه
تعداد قربانيان سوانح رانندگي را در سطح ثابتي نگاه دارند.
ليكن تعداد اين قربانيان در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش
مي باشد. همچنین سوانح مربوط به محل كار؛ در كشورهاي در حال
توسعه به دليل افزايش مكانيزه و ماشيني شدن كارها و آموزش ضعيف
نيروي كار در استفاده از ماشين هاي جديد ،تعداد اين قربانيان
به سرعت در حال ازدياد است.
از ساير سوانح و حوادث مي توان به
جنگ ها وآشوب هاي داخلي اشاره كرد .در ژاپن حدود 5% از ناتواني
در افراد بالاي 18 سال ناشي از جنگ است. در كشور ما نيز بروز
جنگ تحميلي سبب شد كه در مدت 8 سال حدود 300 هزار نفر جانباز
به جمعيت معلول افزوده شود واز آنجا كه توجه جامعه بيشتر از
معلولين عادي به معلولين جنگي معطوف بود خدمات آسيب ديدگان
ومعلولين بيشتر به اين سو متمركز گرديد.
• چهارم شرايط اجتماعي،فرهنگي و محيطي: این دسته عوامل فقط بر
اساس ارتباطشان با فقر در كشورهاي در حال توسعه مورد بحث قرار
مي گيرند؛ در اين زمينه ازعواملي همچون فقر و تنگدستي، جهالت،
خرافه پرستي،شهرنشيني وسوءاستفاده از مواد مخدر والكل نام برده
مي شود. (معطوفی،1389)
1-كودكان معلول: مطالعات انجام گرفته نشان مي دهد در جايي كه
خدمات پيشگيرانه مناسب و مراقبت هاي بهداشتي كافي وجود ندارد،
ناتواني در ميان كودكان رواج مي يابد .همچنين بين ناتواني
كودكان و تنگدستي بويژه در مناطق روستايي و محله هاي پست شهري
كشورهاي در حال توسعه ،همبستگي مشاهده شده است.
علل اصلي
ناتواني كه تغذيه ناكافي، بيماري ها وعفونت ها وسوانح مي باشد؛
ناشي از فقر ،جهالت وخدمات اجتماعي نا كافي است. بنابراين خطر
بروز اختلال در كودكان خانواده هاي تنگدست بيشتر است.
يونيسف علل ناتواني در كودكان سراسر جهان را تعيين نموده است.
بيماري هاي غير مسري و بيماري هاي مادرزادي وسوءتغذيه كه هر
كدام به عنوان علت 20% از ناتوانيهاي كودكان ذكر كرده است.
مشخص نيست كه چرا يونيسف به بيماري هاي مسري اشاره نكرده است
در حالي كه مي دانيم اين بيماري ها درصد قابل توجهي از ناتواني
در ميان كودكان را به خود اختصاص مي دهند. (بابازاده،1381)
2-بزرگسالان ناتوان: براي روشن كردن وضعيت ناتواني در ميان
بزرگسالان بهتر است كه آنها را به دو گروه تقسيم كنيم :
2-1- بزرگسال واقع در سنين كاري: در اين گروه اين سوال مطرح
است كه چگونه مي توان آنها را تبديل به نيروي كاركرد و از چه
راهي مي توان نيروي كار آنها را از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه
نمود .
بايد گفت براي هر چه بيشتر از نيروي كار اين گروه به
متناسب سازي شغل توجه كرد كه در آن شغلي متناسب با توانايي
كاري افراد به آنها داده مي شود يا اينكه در خود شغل تغييراتي
را ايجاد مي كنند كه اين گروه توان انجام آن را داشته باشند.
2-2- بزرگسال بالاتر از سن باز نشستگي : در كشورهاي صنعتي
،افراد سالخورده پر تعداد ترين گروه جمعيتي افراد ناتوان هستند
و در كشورهاي در حال توسعه اين نكته حائز اهميت است كه نسبت
جمعيت بالاي 65 سال سريعاًدر حال ازدياد است . البته به نظر مي
رسد در مورد ناتوان سالخورده ارائه شغل يا خود كفايي اقتصادي
هدف معقولي نباشد و با توجه به اينكه اين گروه از سالمندان بيش
از پيش به حمايت جامعه نياز دارند. به نظر مي رسد جامعه بايد
با ارائه خدمات پشتيباني و مراقبت از آنها در زمينه هايي نظير
درمان، مسكن، بيمه وساير موارد، به منظور ايجاد يك زندگي تا حد
ممكن مستقل براي آنها تلاش وكوشش نمايد. (معطوفی، 1389)
معلولیت و شرايط اقتصادي –اجتماعي
اثرات شرايط اقتصادي-اجتماعي بر ناتواني در برخي از كشورهاي در
حال توسعه : افراد معلول به مجموعه اي از امكانات (نظير خدمات
بهداشتي،درماني،آموزشي،بهره مندي از برنامه هاي مهارت يابي
وحرفه آموزي وخدمات كار يابي)كه به طور معلول در اختيار
شهروندان عادي قرار مي گيرد، دسترسي ندارند.
طرد شدن اين افراد
از جامعه در كشورهاي مورد بحث نيز ابعاد گسترده اي دارد؛ در
برخي از اين جوامع طردشدن افراد معلول ريشه در آيين و اعتقادات
ديني و فرهنگي مردم دارد بعلاوه برخوردهاي منفي وخرافه پرستي
،ضدارزش هايي هستندكه بر زندگي افراد معلول سايه مي اندازد.
بيكاري نيز به عنوان يك معضل اقتصادي قابل بررسي است. طبق
آمارهاي موجود، در كشور ما ميزان بيكاري افراد معلول تقريباً
بيشتر از ميزان بيكاري در ميان افراد سالم است. به بيان ديگر،
بي سوادي ،بيكاري، فقر غذايي و سوء تغذيه، نازل بودن سطح آموزش
و تعليم وتربيت و بهداشت و درمان ، عدم امكان برخورداري از سر
پناه مناسب كه ناشي از فقر و اوضاع اقتصادي-اجتماعي هستند به
ميزان وسيعي در بروز ناتواني موثرند. بديهي است با اصلاح
ساختار اجتماعي –اقتصادي، از بين بردن فقر و محروميت و بيكاري،
ارائه ی خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و سایر اقدامات لازم
می توان ناتوانی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. (محمدی،
1385)
در كشور ما قوانين و مقررات مختلفي در حمایت از معلولین وضع
شده كه اين قوانین از دو منظر داراي اهميت اساسي است:
الف) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تقريباً تمام ارگان ها
و سازمان هاي دولتي ، نيمه دولتي ، نهادهاي عمومي وانقلابي و
حتي بعضاً خصوصي و غيرانتفاعي (مانند دانشگاه آزاد اسلامي ) را
درگير مسائل معلولان و ملزم به حمايت فرهنگي ، اقتصادي ،
اجتماعي و آموزشي ايشان مي نمايد و به عنوان اولين قانون كه
چنين نگاه وسيع و گسترده اي به مسائل معلولان دارد، داراي
اهميت است.
ب) قانون مذكور بعد از چالش هايي كه سال ها فراروي كار معلولان
قرار داشته و تقريباً با لحاظ تمامي مسائل و مشكلات ايشان به
تصويب رسيده است، هر چند كه به نظر مي رسد اجراي تمام آن چه در
قانون الزامي شناخته شده نياز به بسترسازي و صرف هزينه هاي
مالي فراوان دارد.
در اینجا به مختصری از این قوانین اشاره می شود: (صورت کامل
قوانین در قسمت ضمیمه در پایان مقاله گنجانده شده است)؛
دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان،
فراهم وحمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث
ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل
نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان
همچون افراد عادی فراهم گردد.
یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو
یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها
ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردد.
دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد معلول
تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی،
کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها
و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی
که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد
شرایط.
ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و
پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی
و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد
معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به
افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می
گردد.
هـ. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث
واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش
از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور
تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد
نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و
ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین
جسمی، حرکتی. (ویکی پدیا)
نگرش منفی آحاد مختلف جامعه به گروههای مختلف معلولین است که
بیشتر زمینه فرهنگی داشته و بجای تاکید برتوانمندی و نقاط قوت
معلولین و پرورش استعدادها بیشتر به نقاط ضعف آنان توجه می
گردد بطوریکه مسئولین در سطح کشور در برنامه ریزی های اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی کمتر به مسائل و مشکلات این قشر از جامعه
توجه داشته و جایگاهی در برنامه ریزی برای آنان در نظر نمی
گیرند.
کارفرمایان بخش خصوصی با توجه به نگرش منفی که به
معلولین دارند کمتر به کارآیی آنان توجه کرده و اگر هم کاری به
این قشر واگذار گردد از روی ترحم و دلسوزی می باشد.
قشرهای
مختلف مردم جامعه حتی طبقات تحصیل کرده از توانمندیهای بالقوه
و بالفعل معلولین آگاهی نداشته و آنان را افرادی ناتوان می
پندارند که قادر به کار نبوده و بیشتر نیاز به کمک های مادی و
حمایت مستمر دارند. (معطوفی، 1389)
از نظر اشتغال، مهمترین و اساسی ترین عامل در زندگی معلولین،
خودکفایی و استقلال فردی معلول است زیرا تمام هزینه هایی که در
فرآیند توان بخشی انجام می گیرد در نهایت در برنامه توان بخشی
حرفه ای متبلور گشته، بطوریکه معلول را قادر می سازد در فعالیت
های اقتصادی و اجتماعی جامعه مشارکت داشته باشد.
اما با توجه
به شرایط نامناسب بازار کار که باید هر ساله یک میلیون و دویست
هزار فرصت شغلی ایجاد گردد و تعداد کثیر فارغ التحصیلان
دانشگاهی با توقعات بالا، عملاً معلولین خصوصاً افرادی که
مهارت کمتری داشته قادر به پیدا کردن کاری مناسب نخواهند بود.
در هر حال با توجه به بررسی های انجام گرفته حتی در کشورهای
صنعتی نرخ بیکاری آنان حداقل ۲ الی ۳ برابر افراد عادی می
باشد. در این راستا شغل تنها هدف نمی باشد بلکه باید زمینه ای
اشتغال مولد و پایدار برای آنان در نظر گرفته شود.
در ایران نیز با وجود تصويب شدن قانون حمايت از معلولين در سال
1383، وضعيت اشتغال اين عده همچنان نامعلوم باقي مانده است.
سايت آفتاب در گفتگويي با رييس انجمن حمايت از حقوق معلولان
اعلام کرد که در سال1387 از جمعيت حداقل سه ميليوني معلولان
کشور تنها 600 نفر جذب بازار کار در دستگاه هاي دولتي شدند. بر
اساس قانون 60 درصد شغل هاي اپراتوري بايد به معلولان اختصاص
يابد، که عملا رعايت نشده است. اين در حالي است که ورود افراد
داراي معلوليت به بازار کار و استقلال مالي آنان نه تنها باعث
رشد اعتماد به نفس آنان مي شود، بلکه حتي به لحاظ اقتصادي براي
دولت ها مقرون به صرفه نيز مي باشد. (بابازاده،1381)
با توجه به رشد جمعیت جوان در هرم سنی ایران هر ساله به جمعیت
معلولین ایران اضافه می گردد. اگر چه سازمانهای بین المللی به
شعار تساوی و برابری فرصت ها برای معلولین تاکید داشته و از
دولت ها می خواهند این شعار را در برنامه ریزی های خود سرلوحه
کار قرار دهند اما عملاً مشاهده می شود که آنان بعنوان شهروند
درجه ۲ قرار گرفته و قادر به رقابت و مشارکت در فعالیت های
اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی همانند افراد سالم نمی باشند.
متأسفانه اغلب افراد ناتوان نمي‌توانند سهم کاملي در مشاغل
داشته باشند يا شغل‌هايي که توانايي انجامش را دارند به دست
آورند. آنها همچنين امکان آموزش و ارتقاء شغلي را از دست
مي‌دهند. بايد توجه داشت که افراد معلول مهارت و توانايي‌هايي
را دارند که همانند افراد غيرناتوان است و مي‌توانند همانند
ساير کارگران بدون نياز کمک مخصوصي، مؤثر واقع شوند.
همچنين
برخي ديگر از معلولين مي‌توانند اگر کمک مناسبي به آنها شود به
اندازه فرد عادي سودمند و مفيد باشند. بنابراين عدم توجه به
توان و نيروي کار اين افراد نه تنها صحيح نيست، بلکه جامعه را
از توانايي‌هاي بالقوه آنان محروم مي‌کند. مسئله اشتغال افراد
ناتوان به طور کلي احتياج به کار مناسب و قائل شدن حق کار براي
معلولين دارد. (معطوفی، 1389)
البته متأسفانه مشاهده مي‌شود که در اغلب قوانين کارگروه‌هاي
خاصي از معلولين مدنظر قرار مي‌گيرند و معلوليت‌ها و
ناتوانيهاي جديد و غيرمحسوس را مورد توجه قرار نمي‌دهند. خيلی
از افراد تصور درستی از يک فرد معلول ندارند و فکر می‌کنند
معلول کسی است که روی ويلچر می‌نشيند و قادر به انجام هيچ کاری
نيست، ولی حضور معلولان در عرصه‌های مختلف و انجام کارهايی که
گاه افراد غيرمعلول نيز قادر به انجام آن نيستند خلاف اين مدعا
را ثابت می‌کند. براساس بررسی‌های تخمينی سازمان ملل متحد 500
ميليون معلول در دنيا زندگی می‌کنند و اين رقم همه ساله رو به
افزايش است.
متأسفانه اغلب افراد ناتوان نمی‌توانند سهم کاملی در مشاغل
داشته باشند يا شغل‌هايی که توانايی انجامش را دارند به دست
آورند. آنها همچنين امکان آموزش و ارتقاء شغلی را از دست
می‌دهند.بايد توجه داشت که افراد معلول مهارت و توانايی‌هايی
را دارند که همانند افراد غيرناتوان است و می‌توانند همانند
ساير کارگران بدون نياز کمک مخصوصی، مؤثر واقع شوند.
همچنين
برخی ديگر از معلولين می‌توانند اگر کمک مناسبی به آنها شود به
اندازه فرد عادی سودمند و مفيد باشند. بنابراين عدم توجه به
توان و نيروی کار اين افراد نه تنها صحيح نيست، بلکه جامعه را
از توانايی‌های بالقوه آنان محروم می‌کند. مسئله اشتغال افراد
ناتوان به طور کلی احتياج به کار مناسب و قائل شدن حق کار برای
معلولين دارد.
البته متأسفانه مشاهده می‌شود که در اغلب قوانين
کارگروه‌های خاصی از معلولين مدنظر قرار می‌گيرند و معلوليت‌ها
و ناتوانی‌های جديد و غيرمحسوس را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
(محمدی، 1385)
نقش جنسیت در استخدام معلولین
آرتور ارايلي در مقاله اي منتشر شده از سوي سازمان بين المللي
کار در سال 2003 مي نويسد: مردان داراي معلوليت تقريبا دو
برابر زنان داراي معلوليت داراي شغل هستند. در اين ميان، وقتي
زن داراي معلوليت وارد شغلي مي شود در بيشتر مواقع از حقوق و
مزاياي نابرابر، دسترسي نابرابر به بازآموزي، حقوق و منابع
اعتباري داشته و عمدتا با تبعیض شغلي مواجه بوده و ندرتا در
تصميم گيري هاي اقتصادي مشارکت داده مي شوند. (معطوفی، 1389)
زنان معلول در راه تعیین سرنوشت خود هستند. تاکنون مسائل اخص
زنان بین معلولین نیز پشت پرده باقی مانده بود. برای اینکه
زنان معلول مسائل و مشکلات خود را از جلوی راه خود بردارند، به
نیرو و توان خارق العاده ای نیاز دارند. بسیار بیشتر از زنان
غیرمعلول. معلولین از طرف جامعه خواسته یا ناخواسته طرد شده و
بعنوان یک انسان برابر نگریسته نمی شوند. در این میان زنان
معلول بطور مضاعف زیر این نابرابری خرد می شوند.
صحنه بسیار جالبی است معلول بودن در یک روز تمام در انستیتوی
گوستاو استرس مان کاملا نرمال جلوه می کند. جنبش زنان معلول
بیستمین سالگرد تأسیس خود را برگزار می کند. سالن مملو است از
زن هایی که بر روی صندلی چرخ دار نشسته اند. تریبون سخنرانی
بلند در سالن وجود ندارد.
برای کرو لال ها با حرکات دست
سخنرانی می شود. نابینایان بر روی دستگاه های لمسی خود یادداشت
برمی دارند. تم اصلی این مراسم، "زنان معلول در راه تعیین
سرنوشت خود" می باشد. آنها در این مراسم گرد آمده اند تا از
موفقیتشان، از آرزوهایشان و از درخواستهایشان صحبت کنند.
یکی
از سخنرانان با نقص زبانی که حرف زدن را برایش مشکل می کند و
فهم آنرا برای دیگران، می گوید: آن چیزی که مرا تکان داد کتابی
بود با تیتر«جنس معلول، نشانه: زن» این کتاب واقعیتی ملموس را
برایم افشاء کرد. من این کتاب را یک شبه خواندم و تمام شب را
گریستم. من فکر می کردم تنها معلولی هستم که به عنوان یک زن به
هیچ گرفته می شوم. با خواندن این کتاب فهمیدم که تنها نیستم.
(معطوفی،1389)
سخنران دیگر به یاد می آورد که در سال 1992 برای اینکه برابری
زنان و مردان معلول با انسان های غیرمعلول در قانون اساسی درج
شود، چه سخنرانی آتشینی ایراد کرده بود. او که 30 سال تمام نه
تنها به عنوان یک معلول، بلکه به عنوان یک زن معلول در
سرخوردگی از نابرابری و تحقیر سایر انسان ها زیسته بود، باور
نمی کرد که روزی جنبش زنان معلول را در راه شکوفایی و رسیدن به
خواست های خود ببیند. (معطوفی، 1389)
از 15 نوامبر 1994 در قانون اساسی آلمان آمده است که نه تنها
زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند، بلکه کسی نباید به علت
معلول بودن مورد تحقیر و بی اعتنایی قرار گیرد. اما هر دو بند
این قانون در برخورد با واقعیت و در جامعه با بن بست های جدی
مواجه اند. هیچ کسی این واقعیت تلخ را بهتر از زنان معلول
احساس نمی کنند که هم معلول هستند و هم زن. (معطوفی، 1389)
زنان معلول نه تنها به عنوان یک معلول در جامعه تحت تحقیر و
تبعیض قرار دارند، بلکه اساسا به عنوان یک زن نگریسته نمی
شوند. آنها هیچ گونه جایگاهی در جامعه ندارند. نه در میان
خانواده و نه در شغل خود.
از یک رابطه عشقی و احساسی که اصلاً
صحبتی در میان نیست. کاملاً نرمال است که دختری با عقب ماندگی
ذهنی، به همان اندازه امید وآرزو در قلب خود نهان دارد که یک
دختر سالم. همانقدر احساسات و نیاز و همانقدر آمال و اهداف.
اما متأسفانه این نیز کاملاً نرمال است که دختری با عقب ماندگی
ذهنی نه از طرف خانواده ونه از طرف اجتماع، هرگز جدی گرفته نمی
شود و هرگز وقعی به خواسته های او گذارده نمی شود. حتی اگر این
دختر در خانواده خود بدون تبعیض و ترحم و تحقیر رشد کند، همین
که پا به جامعه می گذارد، متوجه می شود که در آخر خط قرار
گرفته و به هیچ شمرده می شود.
واقعیت تلخی که در جامعه در انتظار زنان معلول است در حوزه های
مختلف چنین اند:
کار: زنان معلول در بازار کار شانس بسیار اندکی دارند. آمار
نشان می دهد که نسبت شغل یابی زنان بسیار کمتر از مردان است.
یک چهارم مردان معلول مشغول به کار هستند، درحالیکه درحال حاضر
تنها یک ششم زنان معلول یعنی 17 درصد به کار مشغولند. با اینکه
زنان در حوزه تحصیلات و یادگیری ماهرتر و سریع تر از مردان
معلول عمل می کنند، اما به همان نسبت در حوزه شغل یابی و کار
به کنار نهاده می شوند.
ترجیحی که کارگزینی ها عموماً نسبت به
متقاضیان مرد نشان می دهند، در میان معلولین نیز به قوت خود
باقی است.
دوره آموزشی: شانس زنان معلول برای بدست آوردن رشته های مختلف
آموزشی در حد 30 درصد است. برخوردی که در رابطه با دوره های
آموزشی نسبت به زنان معلول می شود، بشدت قابل انتقاد است. جز
رشته های سکرتری و یا نظافت و خانه داری تقریباً رشته دیگری
برای زنان وجود ندارد.
رشته های تحصیلی درباره معلولین در سطح
دانشگاهی و یا تحقیقات آکادمیک مربوط به معلولین در بسیاری از
کشورهای اروپایی اصلاً وجود ندارد. جنبش زنان معلول تلاش می
کند تا رشته معلول شناسی را بعنوان یک رشته مستقل در دانشگاه
ها وارد کند. (حسین پور، 1387)
دستمزد: یک سوم از زنان معلول که شاغل هستند، پایین ترین حد
دستمزد ماهانه را دریافت می کنند. در حالیکه مردان معلول دارای
درآمد بیشتری هستند. آمار نشان می دهد که تنها یک ششم مردان
معلول حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
این امر در ایران نیز بسیار قابل لمس است اگر به وضعیت کلی
اشتغال زنان در ایران به دقت نگاه کنیم مشاهده می کنیم که از
زنان و دختران به عنوان ابزاری برای ندادن حداقل حقوق استفاده
می شود و بیشتر موسسات خصوصی زنان را به استخدام درمی آورند تا
حقوقی نصف مقداری که به مردان پرداخت می شود به آنها داده شود.
در مورد زنان معلول نیز اوضاع بسیار وخیمتر است و در بسیاری از
شرکتها به آنها به دید حقارت نگاه می شود و اگر هم کاری به
آنها واگذار شود از سر منت و ترحم است.
خشونت: بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، دو سوم زنان معلول که
در خانه های جمعی زندگی می کنند، قربانی خشونت می شوند. این
زنان حق انتخاب پرستار خود را ندارند و اغلب می بایست توسط
پرستاران مرد که دوره سربازی شان را طی می کنند، پرستاری شوند
و چه بسا مورد تجاوز قرار می گیرند. اما از نظر قانون تجاوز
جنسی به زنان معلول که قدرت دفاع از خود را ندارند، یک جنایت
محسوب نمی شود و تنها از آن به عنوان یک تخلف صحبت می کنند.
(حسین پور،1387)
معیار زیبایی: دختر بیست و چندساله ای که از زیبایی ظاهری
برخوردار است ولی به خاطر معلولیت جسمی مختصر از دید بقیه
افراد جامعه منفور است چه احساسی در دنیایی که باربی ها و
مانکن ها معیار زیبایی شمرده می شوند، دارد؟
واقعیت این است که تبعیض بین زنان و مردان معلول را می توان در
وهله اول در خود آمارسنجی ها جستجو کرد. برطبق آمار سه و نیم
میلیون معلول مرد وجود دارد، درحالیکه تنها سه میلیون معلول زن
تخمین زده می شود.
باید توجه کرد تنها معلولینی در این
آمارسنجی ها می گنجند که شناسنامه از کارافتادگی را دریافت
کرده باشند. این شناسنامه را نیز معمولاً آن معلولینی دریافت
می کنند که به دنبال کار هستند. یعنی اکثر آنها از مردان تشکیل
شده اند. بسیاری از زنان معلول که خانه دار هستند و یا چند
فرزند دارند، اصلاً در این آمارها جایی ندارند.
دوسوم زنانی که
در این آمار جای دارند، درجه از کار افتادگی آنان بسیار
بالاست. یک دهم آنان دارای عقب ماندگی ذهنی و یک دهم دیگر از
نقص عضو مربوط به اعضای حسی رنج می برند.
برای مثال نابینا و
یا کر و لال هستند. امراض روحی و روانی نیز اغلب شامل زنان می
شود و آنها را در زمره از کارافتادگان جای می دهد. و از همه
عجیب تر اینکه تنها 5 درصد معلولین، معلول به دنیا آمده اند.
95 درصد آنان به علت تصادفات و امراض گوناگون از کارافتاده شده
اند. انسان هایی که سال هایی از زندگی خود را بطور "نرمال" طی
کرده اند و بر اثر یک اتفاق یا بیماری و یا تجاوز جنسی و خشونت
دچار یک نقص عضو فیزیکی یا ذهنی شده و به انسان های "غیرنرمال"
تبدیل شده اند.
زنان معلول قبل از هرچیز یک زن هستند و یکی از اهداف "سال 2003
: سال اروپایی معلولین" که در مادرید به تصویب رسیده بود، از
بین بردن تبعیض مضاعف بر زنان معلول است. امری که همچنان در
انبوه مسائل و مشکلات معلولین در جامعه، پشت پرده باقی مانده و
مهر سکوت بر آن زده می شود.
زنان معلول در گذشته اساساً با
مسائل ویژه خود مشغول بوده و به جنبش مستقل زنان و فمینیسم بی
توجه بودند. چهارچوب فکری آنان این بود که با وجود از
کارافتادگی، ربطی به مردان ندارند و می بایست زندگی خود را در
وابستگی کامل به خانواده بگذرانند. زن معلول خود را به عنوان
یک معلول می نگریست نه به عنوان یک زن.
در جامعه نیز معلولین در وهله اول به عنوان یک معلول نگریسته
می شوند. از کار افتادگی بعنوان هویت آنان شمرده می شود، بدون
توجه به جنسیت آنان، اما تبعیض و نابرابری بین زنان و مردان
معلول دقیقاً همانند تبعیض بین مرد و زن در جامعه است.
برای
مثال، تقریبا 80 درصد شرکت کنندگان جلسات سال اروپایی معلولین
از مردان تشکیل شده بود. در اغلب سازمان های معلولین، زنان در
اقلیت هستند. روشن است که بدین ترتیب در این سازمان ها مسائل
زنان بسیار کمترطرح خواهد شد. و زمانی که تیم های نگهداری از
فرزندان، کاریابی زنان، مشکلات زناشوئی و یا خشونت پیشنهاد می
شوند، با یک رأی گیری ساده به کنار نهاده می شوند.
سال اروپایی معلولین بخوبی نشان داد که جنبش زنان معلول تا چه
حد تحت تأثیر مردسالاری است. اکثر پروژه های مصوبه جلسات آن
مردانه بودند. جالب اینجاست کنفرانس هایی که بر اساس اندک
پروژه های تصویب شده با تم مربوط به زنان تشکیل شدند، بسیار
موفق بودند. یکی از مصوبه های این کنفرانس ها عبارت بود از کار
مشترک سازمان زنان معلول با سازمان زنان غیرمعلول. چنین همکاری
هایی تأثیر بسیار بارزی بر جنبش زنان معلول خواهد گذاشت.
یکی
دیگر از شعارهای آن "هیچ تصمیمی بدون دخالت مستقیم خودمان
نباید برایمان گرفته شود" بود. حول این شعار در سراسر کشورهای
اروپایی تظاهرات ها و آکسیون های مختلفی سازماندهی گردید.
(معطوفی، 1389)
علی رغم تلاشهای این چنین در ایران هیچ خبری از این گونه
اقدامات نیست و زنان معلول هر روز بیشتر مورد ظلم قرار
گرفته و حقوقشان در جامعه نادیده انگاشته می شود.
بحث کورتاژ یکی از مسائل مورد بحث در میان زنان و معلولین است.
بسیاری از زنان جنین خود را تحت آزمایش قرار می دهند تا از
سالم بودن آن اطمینان حاصل کنند و در غیر این صورت آن را
کورتاژ می کنند. برخی چنین عملی را با سیاست نازی ها مقایسه می
کنند که سعی داشتند معلولین را همانند یهودیان از میان بردارند
تا جامعه سالم و بی نقصی داشته باشند. جنبش زنان معلول این
مقایسه را نادرست می داند و مطرح می کند که تصمیم یک زن به
کورتاژ، از حق او بر بدن خود ناشی می شود. برای یک زن بسیار
مهم است با هر دلیلی که برای خود دارد، تصمیم بگیرد آیا یک
زندگی دیگر را در بدن خود تحمل کند یا نه. این تصمیم شخصی
اوست.
تحقیقات نشان می دهد اغلب زوج هایی که فرزند معلول دارند، از
هم جدا می شوند و زن مجبور است به تنهایی فرزند معلول خود را
بزرگ کند. در جامعه ای که ما هم اکنون زندگی می کنیم، بسیار
واضح است چنین زنی از کمک ها و حمایت های لازم برخوردار نمی
شود. بعلاوه امراض مختلفی وجود دارند و برخی کودکان جز رنج و
عذاب چیزی نصیبشان نمی شود.
چگونگي نگرش مردم در مورد معلولين در طرز تلقي آنها نسبت به
معلولين موثر مي باشد. عدم شناخت صحيح نسبت به پديده معلوليت و
توانمندي افراد داراي ناتواني و به دنبال آن نفي و در حاشيه
گذاشتن اين افراد و يا ترحم نسبت به آنها به جاي رفتارهاي
انساني و منطقي، پيامدهاي منفي را به بار خواهد آورد.
شناخت
صحيح از اين پديده و آگاهي از توانمندي افراد داراي ناتواني و
استفاده بهينه از اين نيرو گام موثري در جهت توسعه يك كشور
خواهد بود.
بیشتر افراد معلول از آموزش، مسکن، ایاب و ذهاب،
اشتغال و دسترسی به اطلاعات و زندگی اجتماعی مناسب بی بهره
اند. بسیاری از آنها حتی از اقدام برای دستیابی به حقوق اساسی
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود دور نگه داشته شده‌اند و
این بی عدالتی به وسیله کلیشه‌ها، نگرش‌ها و تبعیض‌های ناروا
که افراد دارای ناتوانی را وابسته و نیازمند به مراقبت
می‌داند، تقویت و فراگیر شده است.
در حالی که این افراد حق
داشتن زندگی همانند دیگران را دارند . اگر به ناتوانی به دید
یک انحراف از نرم ظاهری جامعه یا یک برچسب نگاه کنیم باعث
ایجاد یکسری تفاوتها بین کسانی که ناتوانی دارند وآنها که
ندارند می‌شود گرچه تغییرات اجتماعی زیادی از گذشته تابه حال
رخ داده اما افراد ناتوان هنوز در حال تجربه موانع نگرش
میباشند.
فرهنگ و فاکتورهای اجتماعی از جمله عوامل کمک کننده به نگرش
منفی میباشند. پیچیدگی ساختار نگرش دلالت بر این دارد که
فاکتورهای اجتماعی می‌توانند جهت تغییر نگرش استفاده شوند .
نگرش نسبت به افراد ناتوان، نگرش‌های یاد گرفته شده و تمایلات
تعدیل شده احساسی هستند که بیانگر ارزش‌ها و اعتقادات میباشند
نگرش جزء فاکتورهای سهیم و شرکت کننده در رفتار انسان است و
ممکن است تأثیر قوی بر سایر شرایط رفتار بگذارد. نگرش و رفتار
اعضای غیر متخصص جامعه، مراقبین سلامت و رفتار مراجعین به
روش‌هایی که کاربردهای مهمی برای تلفیق اجتماعی و برای تقویت
نشر فلسفه خدمات انسانی دارند، کاملاً به هم پیوسته و مرتبط
است.
وقتي كه شرايط و ساختار اجتماعي، طبيعي تلقي مي‌شود، هر فردي
كه از لحاظ ظاهر، عملكرد، رفتار و اعتقاد با اين معيار معمول،
منطبق نباشد، غير عادي محسوب مي‌گردد و از بسياري امكانات كه
در دسترس افراد عادي است محروم مي‌گردد.
اين محروميت هم طبيعي
به حساب مي‌آيد. بر همين اساس افراد عادی، تصور مي‌كنند كه
افراد معلول به دليل بار منفي تفاوتهايي كه با ديگران دارند
همواره در آرزوي دستيابي به شرايط طبیعی هستند.
برخوردهاي
مبتني بر تبعيض افراد عادی با معلولان بر اساس فرضياتي است که
در مورد معلولان شكل گرفته است و مغاير با نظر معلولان در مورد
پذيرش و قبول تفاوتهاي ظاهري است. به نظر می‌رسد اینکه اکثر
پيام‌هايي كه از افراد غير معلول اطراف خود دريافت مي‌كنيم
بخشي از تفكر و تصور ما را نسبت به افراد دارای ناتوانی یا
معلولیت شكل مي‌دهد، نشان مي‌دهد كه جامعه معلوليت را رد
مي‌كند و آنها را در سطحي پايين‌تر از يك انسان قرار مي‌دهد.
با وجود نقص بارز اجراي قوانين در حوزه معلولان ، بايسته است
که نهادهاي فرهنگ ساز وابسته به دولت که از بودجه عمومي کشور
سهم بسزايي دريافت مي کنند، در راستاي شناساندن دنياي واقعي
معلولان گام هاي موثرتري بردارند. برخلاف تصورات رايج اغلب
مردم و مسئولان، عمده مشکل معلولان، ضعف جسمي يا کم تواني مالي
نيست بلکه نوع نگاه مسئولان و برخي از شهروندان که آنان را
نيروهايي کم توان و ضعيف تصور مي کنند و در تصميم گيري هاي
کلان حکومت، معلولان از درجه اهميت ساقط شده اند، مشکل عديده
توان يابان ايراني محسوب مي شود.
به بيان ديگر، عدم فرهنگ سازي
مناسب در اين حوزه، مشکلات بعدي چون اشتغال، مسکن، عدم مناسب
سازي معابر و ... را در پي داشته است.
در هرحال ، اجراي کامل قوانين معلولان، ايمان داشتن به توانايي
هاي آنان، راه دادن معلولان در مناصب اجرايي، حمايت و تقويت
تشکل هاي غيردولتي حامي معلولان و الگو برداري از کشورهاي
توسعه يافته در مقوله رعايت حقوق معلولان مي تواند معلول
ايراني را از پيله اي که دولت، معلولان را در آن محصور ساخته
است رها کرده و در آن صورت ديگر اميدواريم که حمايت از
معلولان، به عنوان شهروندان صاحب حق ايراني، تنها به برگزاري
مراسم ها و همايش هاي تزئيني و دهن پرکن در (روز جهاني
معلولان) خلاصه نشود.
ضمیمه (صورت کامل قوانین حمایت از معلولین در ایران)
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان قانون جامع حمايت از حقوق
معلولان مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علني روز
چهارشنبه مورخ 16/2/1383 در مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و
هر چند نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون
اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديده با اين حال ، به
استناد قسمت اخير اصل مذكور ، قابل اجرا و داراي تمام آثار
قانوني است .
اين قانون كه با لحاظ مقررات بين المللي و توجه
«جامع» به حقوق معلولان به تصويب رسيده، مسائل و مشكلات اين
قشر را در كانون توجه خود قرار داده و حاوي مقررات بسيار مفيدي
در حمايت از ايشان مي باشد.
ماده1. دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق
معلولان، فراهم وحمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.
ماده 2. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی
و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث
ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل
نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان
همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره1. وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی
معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی، معابر و
وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود
مناسب سازی نمایند.
تبصره 2. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار
برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که
استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند
خودداری نمایند.
تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی
ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق
نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
تبصره 4. آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط
وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3. سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب
در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف. تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه آموزی
موردنیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش
غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه )
به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب. گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد
شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست، معلولان مجهول
الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر
دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.
ج. تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .
د. گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارایه
خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره. کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده
فوق از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369مستثنی خواهد بود.
ماده 4. معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی،
تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار)
از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.
تبصره . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و
شهرداریها موظفتند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و امکان تفریحی
خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی
معلولان فراهم گردد.
ماده 5. افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی
کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه
خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.
ماده 6. یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده
(هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از
فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی
معاف می گردد.
تبصره. همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می نمایند
مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند
از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می گردند.
ماده 7. دولت موظف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد
معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید:
الف. اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی،
کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها
و موسسات، شرکتها، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی
که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد
شرایط.
ب. تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و
پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند.
ج. پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی
و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد
معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد.
د. پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به
افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می
گردد.
هـ. پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث
واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و موسساتی که بیش
از شصت درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
و. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور
تلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد
نابینا و کم بینا و معلولان جسمی، حرکتی.
ز. اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و
ماشین نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولین
جسمی، حرکتی.
تبصره 1. کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی
و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی
سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی
واجد شرایط را رأسا به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون
استخدامی به کار گیرند.
تبصره 2. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است سه درصد
از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات
دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختیار
سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون
استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته
شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3. سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب
خود، صندوق فرصتهای شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد
و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4. سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است آموزش‌های
لازم فنی و حرفه ای را متناسب با بازار کار برای معلولان به
صورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
ماده 8. معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می توانند
با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای
آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و
فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی
و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره مند گردند.
تبصره. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکاً توسط سازمان بهزیستی
کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دو
ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد
رسید.
ماده 9. وزرات مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی موظفند حداقل ده درصد از واحدهای مسکونی احداثی
استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن
اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان
قرار دهند.
تبصره 1. سیستم بانکی کشور مکلف است، تسهیلات اعتباری یارانه
دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تأمین کند و به
معلولان یا تعاونی‌های آنها و یا موسسات خیریه ای که برای
معلولان مسکن احداث می نمایند پرداخت کند.
تبصره 2. سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین مورد نیاز
احداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ
کارشناسی تهیه و در اختیار افراد مذکور یا تعاونی‌ها و موسسات
خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می نمایند قرار دهد.
تبصره 3. معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی،
آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می گردند.
تبصره 4. سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب
خود در قوانین بودجه سالانه و کمکهای یارانه ای اشخاص حقیقی و
حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان و مددجویان
اقدام و مالکیت یا بهره برداری آنها را مطابق آیین نامه ای که
سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد
به معلولان و مدد جویان واحد شرایط واگذار نماید.
ماده 10. میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی
کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری،
خدمات توانبخشی و آموزشی و حرفه آموزی معلولان همه ساله با
درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط
سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارت
بازرگانی تهیه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصویب هیات وزیران
خواهد رسید.
ماده 11. مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت
کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک
نوع معلولیت آنها مشخص گردد.
ماده 12. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است
حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را در هر هفته در زمان مناسب
به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با
توانمندیهای معلولین اختصاص دهد.
ماده 13. سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد ساز و کار
مناسب، نسبت به قیمومیت افراد معلول اقدام نماید، دادگاهها
موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان
مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1. سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد
معلول، در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه
معرفی کند.
تبصره 2. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکا
توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 14. مودیان مالیاتی می توانند از طریق سازمان بهزیستی
کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توابخشی، درمانی و حرفه
آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند .
گواهی
هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی
کشور رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیایت آنان تلقی
می گردد.
تبصره. آیین نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی
کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از
ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 15. روسای سازمانهای بهزیستی استانها مجازند در جلسات
شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروههای کاری آن به عنوان
عضو شرکت نمایند.
تبصره. به منظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان رئیس سازمان
بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
ماده 16. اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر
تامین می گردد:
1. محل اعتباراتی که دستگاهها و نهادها حسب وظایف قانونی در
قوانین بودجه سالانه منظور می نمایند.
2. از محل اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای سازمان بهزیستی
کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به
معلولان ارایه می داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در
کشور.
4. از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاهها و شرکتهای دولتی و
نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاهها و
شرکتها و نهادها را هیأت وزیران مشخص می نماید.
تبصره 1. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور
و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
تبصره 2. آن تعداد یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به
اعتبار جدیدی داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع
مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد. [ویکی پدیا]
1- اعتضادی، ساسان. 1387. بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه‌های
تهران نسبت به معلولیت. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی
ارشد مدیریت توانبخشی. دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران.
2- اهري بابايي مهدي.(1372). در ترجمه برنامه اقدام جهاني براي
معلولين،: سازمان ملل متحد (مولف)، تهران، سازمان مشاوره فني و
مهندسي شهرداری تهران.
3- بابازاده، ملوك (1381)، بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد
مسؤولين شهر اصفهان در امر متناسب سازي شهري براي معلولين،
پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
4- چابک علی و نظری احمد. (1383) در ترجمه راهنمای برنامه ریزی
ملی توانبخشی. هلاندر. اینار.(مولف) . انتشارات دانژه. تهران
5- حسین پور، لاله، 1387، ماهنامه پیک توانا، شماره 2، کانون
معلولین توانا
6- معطوفی، رضا، 1389، مجله مددکاری اجتماعی، انجمن مددکاری
اجتماعی ایران، تهران
7- کارگزار راضی، مریم، 1388، ماهنامه کاوشگر، تهران
8- میرخانی،مجید. 1378. مبانی توانبخشی. انتشارات دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی. تهران
9- عبدي دانشپور. ز. (1385 ) مناسب سازي محيط شهري براي افراد
معلول(راهنماي مناسب سازي محيط شهري براي حركت افرادي با
معلوليت هاي جسمي-حركتي و حسي-حركتي)، تهران، دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي،.ص19
10- كلدي غلامرضا. (1378)، درترجمه تغيير نگرش و تأثير
اجتماعي. كوهن آرتور(مولف) ، تهران، انتشارات دانشگاه علوم
بهزيستي و توانبخشي
11- كلدي، عليرضا، (1378)، بررسي نگرش مردم نسبت به معلولين،
طرح پژوهشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.
12- کمالی، محمد.1383. «حقوق بشر و ناتوانی (معلولیت). فصلنامه
علمي پژوهشي رفاه اجتماعی. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،
سال سوم شماره 11، تابستان 1383، صص41-55
13- کمالی، محمد. 1384. «جايگاه توانبخشي در قانون ساختار نظام
جامع رفاه و تامين اجتماعي». فصلنانه حقوق تامين اجتماعي،
سازمان تامين اجتماعي، سال اول، شماره 2و3. صص 37-50
14- کمالی، محمد، شهر بدون مانع، مجله حمایت سبز، 1385؛ 6: 3.
جمعیت حمایت سبز پارسیان. تهران
15- محمدی ، ناهید، بررسی نگرش کارکنان سازمان های شهر زنجان
نسبت به معلولین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشکده علوم توانبخشی،
1385.
16- . Barbotte E, Guillemin F, Neurkasen and Lord handicap
Group. World Health Organization. Bulletin of world Health
organization 2001; 79(11): 1047–55.
17- . Mirkhani SM. Rehbilitation. Tehran: Welfare and
Rehabilitation University; 1999: 90-110[Book in Persian].
18- Salehi J. Disability, Situation, Strategies and plans;
UN international economic and social group. Tehran: Iranian
Welfare Organization Publ; 1994: 20-31[Book in Persian].
19- Statistical Center of Iran. Disability study results,
General census of population. Availiable at:
www.amar.org.ir/
Upload/Modules/Contents/asset23/kollisarshomari85.pdf .
1987.
20- http://www.idp.ir
21- http://www.jobportal.ir
22- http://www.mardomsalari.com
|
