|
طفره مسئولان از استخدام معلولان بررسی يکی از بندهای شانزده گانه قانون جامع حمايت از حقوق معلولان
|
|
|
|
|
قانون جامع حمايت از حقوق معلولان چندی است به تصويب رسيده، اما نه تنها بسياری از دستگاههای مسئول از اجرای موادی از آن چون استخوام معلولان سرباز زده و طفره می روند بلکه برخی حتی از مفاد اين قانون نيز بی اطلاع هستند. مقاله زير اين موضوع را مورد بررسی قرار داده است. شغل شما چيست ؟ شاغل هستيد يا بيکار؟ کارمند، کارگر يا شغل آزاد؟ لابد تاکنون به دفعات بسيار زيادی با اين گونه سئوالات برخورده ايد. وقتی پاسخ هميشگی شما به اين سئوالات گزينه بيکار باشد چه حسی خواهيد داشت؟ حال در نظر بگيريد؛ استعداد بسيار خوبی در رشته تحصيلی خود داريد اما به علت معلوليت و محدوديت های جسمی و حرکتی، توانايی های شما ناديده انگاشته شود، آنگاه تمام انگيزه های خود را برای داشتن آيندهای روشن سرد و بی روح خواهيد يافت. نداشتن شغلی مناسب به معنای پايان زندگی نيست. اما ايجاد فرصت های شغلی برای تمامی افراد بالاخص معلولان باعث تابش انرژی مثبت و خودباوری در اداره آنها خواهد شد. هر انسانی در راستای نيل به اهداف متعالی فردی و اجتماعی همچنين تامين نيازهای زندگی بايد تلاش کند و بنا به استعدادها و علائق خويش در حيطه شغلی مناسب به فعاليت بپردازد. حال، افراد معلول با نيازهای ويژه و خاص در زمينه ايجاد فرصت های شغلی چه سهمی دارند؟ آيا در جامعه برای اشتغال معلولان آن گونه که بايد تلاش می کنيم؟ آيا به استعدادهای بالقوه اين قشر از جامعه توجه می شود يا به محض ديدن محدوديت های جسمی و شرايط ظاهری فرد معلول، از استخدام و ارائه شغلی مناسب به آنها منصرف می شويم؟ همان گونه که می دانيد يکی از مهمترين بندهای شانزده گانه قانون جامع حمايت از معلولان ماده 7 است. با اين مضمون: دولت موظف است جهت ايجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم کند: الف ) اختصاص حداقل سه درصد (3) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پيمانی، کارگری ) دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات ، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و ديگر دستگاههايی که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، به افراد معلول واجد شرايط. ب ) تامين حق بيمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزيستی کشور و پرداخت آن به کارفرمايانی که افراد معلول را بکار می گيرند. ج ) پرداخت تسهيلات اعتباری به واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای توليدی حمايتی در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می شود. د ) پرداخت تسهيلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده ) به افراد معلول به ميزانی که در قوانين بودجه سالانه مشخص می شود. ه ) پرداخت تسهيلات اعتباری ( و جوه اداره شده ) جهت احداث واحدهای توليدی وخدماتی اشتغال زا به شرکت ها و موسساتی که بيش از60% سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است. و ) اختصاص حداقل 60% از پست های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن ) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابينا و کم بينا و معلولان جسمی - حرکتی . ز ) اختصاص حداقل 60% از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويس دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی - حرکتی . همانگونه که در بندهای ماده 7 قانون نيز بدان اشاره شده است پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشين نويسی همچنين کارهای اداری اعم از اپراتور تلفن برای معلولانی با محدوديت های جسمی - حرکتی همچنين افراد نابينا و کم بينا مناسب تر است در صورتی که اکثر سازمانها و شرکتها حتی جهت ارائه اين گونه شغل ها نيز به معلولان سرباز می زنند. با پيشرفت علم و فناوری و ايجاد شبکه های جهانی و استفاده مستمر از اينترنت و دسترسی آسان تر به دنيای بيرون ، امروزه می توان راهکارهای بيشتری برای ايجاد شغل به مردم دنيا ارائه داد. ما می توانيم با بررسی راه حل های مناسب و برنامه ريزی های دقيقتر، دست به ايجاد شغل و کار در منزل برای معلولان واجد شرايط بزنيم. لذا می توانيم برای معلولانی با محدوديت های جسمی- حرکتی بيشتر که برای حضور در محيط کار مشکلات فراوانی دارند که برای حضور در محيط کار مشکلات فراوانی دارند از طريق ارتباط با شبکه جهانی اينترنت، رايانه و حتی انواع ديگر حرفه های هنری به ايجاد شغل در محيط خانه اقدام کنيم که هم آسان تر است هم از مشکل رفت و آمد و مسائل مختلف عبور و مرور شهری مصون است. با توجه به بندهای اين ماده درمی يابيم حتی حق بيمه کارفرمايانی که افراد معلول را بکار گيرند نيز تامين خواهد شد و به واحدهای توليدی، خدماتی، عمرانی و صنفی و کارگاههای توليدی حمايتی در قبال اشتغال افراد معلول و تسهيلات اعتباری ارائه خواهد شد. همچنين لازم است حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی کشور به معلولان اختصاص يابد. با وجود اين بندها و ماده ها به ضرورت امر اشتغال معلولان پی می بريم. اما چقدر برای اين امر ضروری اهميت قائل می شويم؟ آيا اين قوانين فقط در حد قانونی تصويب شده باقی خواهد ماند يا اينکه در قبال اجرای آنها مسئوليت پذير هستيم؟ در تبصره يک اين ماده بدين نکته نيز اشاره شده است که کليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولان ضايعات نخاعی واجد شرايط را راسا" به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گيرند. اکثر موسسات هنوز اطلاع کافی نسبت به بندهای قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ندارند و اگر هم اطلاع کافی دارند در عمل کردن به اين قوانين کوتاهی می کنند. آيا واقعا" تمامی سازمانها و موسسات بدين قوانين عمل می کنند؟ در صورتی که به نظر می رسد اکثر موسسات و شرکتها هنوز اطلاع کافی نسبت به بندهای قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ندارند و اگر هم اطلاع کافی دارند در عمل کردن به اين قوانين کوتاهی می کنند. در تبصره ديگری از اين ماده گفته شده سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور موظف است 3% از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر و در اختيار سازمان بهزيستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرايط با همکاران سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور اقدام و معلولان واجد شرايط پذيرفته شده را بر حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی کند. همچنين گفته شده است سازمان بهزيستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت های شغلی برای معلولان و مددجويان بهزيستی ايجاد کند. در مورد ارائه وامهای خوداشتغالی نيز سازمان بهزيستی خدمات بسياری ارائه می دهد اما همين مسئله نيز هنوز بطور مناسب جا نيفتاده است. زيرا من خودم بعنوان يک معلول جسمی- حرکتی با توجه به رشته تحصيلی ام نرم افزار کامپيوتر اقدام به دريافت وام خوداشتغالی کردم اما متاسفانه مسئولان مربوطه اعلام داشتند مقدار اين وام در حد خريد يک دستگاه رايانه است لذا از خواسته خود صرف نظر کردم. در صورتی که سقف وام خوداشتغالی برای يک فرد جهت ايجاد شغلی مستقل بسيار بالاتر از اين ميزان است. بزرگ ترين مانع اجرای اين قوانين، کمرنگ بودن احساس مسئوليت برخی سازمانها و موسسات است. اگر همگی سعی کنيم به جای توجه به ظواهر امور به باطن قضايا بپردازيم و استعدادهای بالقوه فرد را به دليل محدوديت های جسمی اش ناديده نپنداريم، بطور حتم قسمت عمده ای از مشکل اشتغال معلولان حل خواهد شد. داشتن آينده ای روشن و رسيدن به قله های سعادت در گرو استفاده صحيح از استعدادها و توانايی های هر فرد و تقويت حس خودباوری است. يکی از مهم ترين نکته هايی که در حس خودباوری افراد به خصوص اقشار معلول اهميت بسزايی دارد داشتن شغلی مناسب و تلاش در حيطه استعداد و علايق است.
**** منبع : گزارش "طفره مسئولان از استخدام معلولان " فرزانه حبوطی- روزنامه همشهری - سه شنبه 21 ارديبهشت 1387- شماره 4558 بخش زندگی
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|