نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش افراد دچار آسیب نخاعی

بررسی ‏ها نشان می ‏دهد در کشور سوئد دولت به ‏سازمان‏های غیر دولتی و بخش خصوصی،امتیازهای ویژه‏ ای می ‏دهد تا در نیل به هدف خود یعنی گسترش ورزش همگانی و کمک به معلولین نخاعی قوی‏تر عمل کند .

بخشی از درآمدهای‏ سازمان‏ های فوق،از طریق اخذ شهریه ‏های عضویت،تمرین و آموزش تامین می‏شود.دولت برای حمایت از توسعه‏ ورزش همگانی و تشویق مردم به مشارکت،معافیت‏های مالیاتی برای این ‏سازمان‏ها در نظر می ‏گیرد.

بخش خصوصی می ‏تواند نقش مهمی را در توسعه ورزش ایفاء کند . سرمایه‏ گذاری در ساخت اماکن‏ ورزشی،ساخت وسایل ورزشی با کیفیت مناسب ، تربیت نیروی انسانی باتجربه،آموزش رشته‏ های مختلف‏ ورزشی از جمله موارد مهمی است که بخش خصوصی می‏ تواند در توسعه ورزش اعمال ‏کند.

با توجه به‏ نتیجه بررسی ‏های فوق،برای توسعه ورزش می‏توان با اتخاذ معافیت‏های مالیاتی،تخصیص زمین با قیمت‏ مناسب به بخش خصوصی،از آنان در توسعه ورزش کمک گرفت.

بررسی نتایج تحقیقات انجام شده توسط سایر محققان نشان می‏دهد دوری فاصله اماکن ورزشی از محل سکونت،هزینه بالای ایاب و ذهاب،محدوده‏ ترافیک،آلودگی هوا سردی هوا از جمله موانع حضور مردم بیشتر در ورزش همگانی است.

نتایج نشان‏ می‏ دهد که بین دیدگاه‏های گروه‏های مورد بررسی در مورد نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه ورزش‏ همگانی در سطح معنی‏ داری 5 درصد تفاوت معنی ‏داری وجود داشت.

افزایش مراکز تربیت نیروی انسانی در کشور در سال‏های اخیر،نشان از اهمیت نقش این گروه می‏ باشد.بررسی‏ نشان می‏دهد که در ایران به ازای هر 1000 دانش ‏آموز یک معلم تربیت بدنی و ورزش و به ازای هر 30 دانشجو یک مدرس تربیت بدنی وجود دارد که این مدیران در برزیل به ازای هر 50 دانش ‏آموز یک معلم و در آلمان 23 نفر است.

در آمریکا به ازای هر 17 دانشجو،در کانادا به ازای هر 11 دانشجو یک مدرس تربیت بدنی‏ وجود دارد.حذف معلم تربیت بدنی و ورزش در دوره ابتدایی نیز از نکات مهم در این زمینه است . یکی از راهبردهای مهم در سند برنامه ملی کشور استرالیا،آموزش و استخدام مربیان در نظر گرفته شده‏ است.

همچنین برای حمایت از مربیان در این کشور،برنامه اعتبار نامه مربیگری تدوین شده است که سالانه‏ حدود 3000 مربی از آن بهره ‏مند می‏ شوند .

استفاده از مربیان تحصیل کرده و آشنا به علم روز دنیا نیز از جمله عوامل در توسعه ورزش همگانی محسوب می ‏شود.در بسیاری از تحقیقات انجام شده فوق،یکی از علل عدم روی ‏آوری به سوی ورزش را ترس از آسیب ‏دیدگی به واسطه کم تجربگی مربیان ذکر کرده ‏اند.

در بررسی تحقیقات انجام شده،مشخص شد که یکی از علل‏ دوری کردن مردم از ورزش،کمبود نیروی انسانی‏ مجرب(مربی)است.بسیاری از مردم ، یکی از دلایل مهم آسیب های ناشی از فعالیت‏های‏ ورزشی را،کمبود مربیان باتجربه می‏ دانند و تجربه مربیان را از جمله عوامل مهم جلوگیری ازآسیب‏ ها می ‏شمارند.

آمار نشان می‏دهد که در ایران 25 درصد مربیان فعال هستند،در حالی که در کشوری مانند استرالیا که 25 درصد مردم آن به ورزش می‏ پردازند،این میزان به 3/80 درصد رسیده است.

بنابراین لازم‏ است که مسئولین ورزش کشور،با برنامه‏ ریزی دقیق،با تربیت مربیان و نیروی انسانی با تجربه،برگزاری دوره‏ های آموزشی ارتقای علمی آنان،کمبود نیروی انسانی مجرب را برطرف‏ سازند.

نقش افزایش بودجه در توسعه ورزش همگانی و کمک به معلولین نخاعی

با اختصاص بودجه بیشتر به ورزش همگانی،می ‏توان آن را در ساخت اماکن جدید،برگزاری مسابقات و اهدای‏ جوائز،تربیت نیروی انسانی،در اختیار قرار دادن تجهیزات برای فدراسیون ‏های ورزش مورد استفاده قرار داد.

با توجه به اینکه ورزش همگانی،ذاتا درآمدزا نیست،دولت باید با روش‏های حمایتی برای گسترش آن اقدام‏ نماید . در اغلب کشورها،بودجه اختصاص داده شده به بخش ورزش همگانی بیش از سایر بخش ‏ها می‏ باشد.

دولت مرکزی کاناداحدود 40 تا 50 میلیون دلار به توسعه ورزش همگانی اختصاص داده است.اما این‏ بودجه برای بخش قهرمانی 10 میلیون دلار بوده است . دولت استرالیا از طریق کمیسیون ورزش این کشور در سال 99-1998 مبلغ 89 میلیون دلار استرالیا را به بخش ورزش اختصاص داده است.

به علاوه این کمیسیون‏ 16 میلیارد دلار از حمایت کنندگان مالی و نمایندگی‏ها وسازمان‏های ملی ورزشی درآمد کسب کرده‏ است.

بخشی از این درآمد در قالب طرح ویژه‏ای برای ترویج مشارکت کودکان هزینه شد(20).نتایج یک مطالعه‏ نشان داد که کودکانی که تحت پوشش این طرح قرار گرفتند،مهارت بالاتر و تمایل بیشتری برای ورزش کردن‏ داشتند(21).دولت استرالیا برای افزودن یک درصد به تعداد شرکت کنندگان ورزش همگانی،74/0 میلیون‏ دلار هزینه کرده است . لوندی(1992)در گزارش خودآورده است اگر دولت استرالیا سالانه 15 میلیون دلار برای گسترش ورزش‏ همگانی هزینه کند،فایده چنین هزینه ‏ای بیش از صد برابر بر سلامت مردم جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

در برنامه جامعه تربیت بدنی ایرلند شمالی،بودجه ورزش همگانی نسبت به سایر بخش‏ها بیشتر است(35).

بودجه‏ این بخش از 500 هزار پوند در سال 2002 به 700 هزار پوند در سال 2007 می ‏رسد . در گزارشات فوق،اهمیت اختصاص بودجه برای ورزش ‏های غیر قهرمانی روشن و واضح است.

به نظر می‏رسد که با وجود مشکلات اقتصادی و تهدید سلامتی مردم ناشی از عدم فعالیت‏ های ورزشی،دولت بایستی‏ سهم بیشتری را به ورزش همگانی در کشور اختصاص دهد که می‏ تواند نقش مؤثری در بهبود سلامتی جامعه‏ ایفاء نماید.

از دیدگاه گروه‏های مورد بررسی این پژوهش،اولویت‏ بندی برای صرف بودجه باید برای ساخت و تجهیز اماکن و تاسیسات ورزشی،برگزاری مسابقات،تربیت نیروی انسانی متخصص،کمک به مراکز ورزشی جهت کاهش شهریه،افزایش پایگاه‏های ورزش صبح‏گاهی،کمک به بخش خصوصی،افزایش تبلیغات و توسعه‏ ناوگان حمل و نقل عمومی باید اختصاص یابد.

بین دیدگاه‏های گروه ‏های مورد بررسی در مورد نقش وضعیت‏ اقتصادی در توسعه ورزش همگانی در سطح معنی ‏داری 5 درصد تفاوت معنی‏ داری وجود نداشت.

نتیجه‏ تحقیق حاضر در مورد تاثیر وضعیت اقتصادی بر توسعه ورزش همگانی با تحقیقات‏ رمضانی،باقرزاده،ولانسکار،آتکینسون و جورج راسل،جیمسون و کاترین ماری،ژوناس و رودنی آرنولد همخوانی دارد.

وضعیت اقتصادی کشورها می ‏تواند میزان شرکت در ورزش را تحت تاثیر قرار دهد.در کشورهای در حال‏ توسعه،مشکلات اقتصادی و حل آنها از اولویت بیشتری برخوردار است.در سایر کشورهایی که از لحاظ اقتصادی تا اندازه‏ای در وضعیت مطلوب‏تری قرار دارند،وضعیت ورزش همگانی بهتر است.در هنگ ‏کنگ‏ تعداد شرکت کنندگان از 40 درصد در سال 1996،به 54 درصد در سال 1998 رسید.

رکود اقتصادی سال‏ 99-98 باعث شد که در سال 1999 این تعداد به 45 درصد برسد(30).در اسکاتلند نیز بین سال‏های 1995 تا 1998 کاهش اندکی در اشتغال برابر با 32 درصد مشاهده شد که ناشی از رکود اقتصادی بود.این امر بر تعداد شرکت کنندگان در ورزش تاثیری دراز مدت گذاشت.

هزینه ‏های بالای تهیه وسایل ورزشی و شهریه ‏های زیاد باشگاه‏ های ورزشی از جمله عوامل مرتبط با وضعیت‏ اقتصادی مردم است.در بررسی تحقیقات خارجی انجام شده،وضعیت اقتصادی از جمله عوامل مهم ذکر شده‏ برای حضور مردم در ورزش بوده است.

مردم جوامع دارای وضعیت اقتصادی بهتر نسبت به سایر جوامع،تمایل‏ بیشتری به حضور در ورزش دارند(30).نتایج نشان می‏دهد که بین دیدگاه‏های مورد بررسی در مورد نقش‏ برگزاری مسابقات در توسعه ورزش همگانی در سطح معنی‏داری 5 درصد تفاوت معنی‏داری وجود داشت.

دیدگاه‏های گروه‏های مورد بررسی در این پژوهش،نشان داد که برگزاری مسابقات ورزشی می ‏تواند سهم به‏ سزایی در توسعه ورزش همگانی داشته باشد.

در طی سال‏های اخیر،شهرداری‏ها با همکاری ‏سازمان تربیت‏ بدنی اقدام به برگزاری مسابقاتی مانند دوهای همگانی به مناسبت ‏های مختلف،برگزاری مسابقات در روزهای‏ تعطیل نموده است که در پایان مسابقات به حاضرین جوایزی اهداء می‏شود.

در بسیاری از این مسابقات،نه تنها به برندگان،بلکه به تعداد بیشتری از ورزشکارانی که مقامی نیز کسب ننموده ‏اند،نیز این جوایز اهداء می‏ گردد.

ادارات تربیت بدنی وزارت‏خانه‏ ها نیز به مناسبت‏ های مختلف،مسابقاتی را در بین کارمندان خود برگزار می‏ کنند که از جمله آنها می‏ توان به مسابقات هفته دولت اشاره نمود.

برگزاری این مسابقات،سبب‏ گردیده که شرکت کنندگان در ورزش ‏های همگانی افزایش یابد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که : بهبود وضعیت اقتصادی اقشار مختلف جامعه،استفاده از رسانه ‏های گروهی،توجه به وضعیت خانوادگی(تعداد فرزند،تاهل)،برگزاری مسابقات ورزشی و اهدای جوایز،گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی،اولویت دادن‏ ورزش به اوقات فراغت نسبت به سایر مسایل فراغتی دیگر و استفاده از سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی از جمله مهم‏ترین عوامل توسعه ورزش همگانی محسوب می ‏گردد.

با توجه به مبانی نظری و یافته های توسعه استفاده‏ از پوسترهای ورزشی،انتشار کتاب‏های علمی به زبان ساده،تبلیغات گسترده در معابر و استفاده از تابلوهای‏ تبلیغاتی از جمله موارد تاثیرگذار تبلیغات در توسعه ورزش همگانی است.

از جمله موارد مهم دیگر،اماکن‏ ورزشی است که ساخت اماکن ورزشی کوچک ولی به تعداد زیاد،اختصاص بخشی از فضای پارک‏ها به زمین‏ های ورزشی و تغییر کاربری بعضی از زمین ‏های بلااستفاده شهری به کاربری ورزشی،از جمله روش ‏های‏ توسعه ورزش همگانی است.رسانه‏ ها نیز می‏ توانند نقش مهمی را ایفاء کنند که از جمله آنها می‏توان به‏ اختصاص سهم بیشتری از برنامه ‏های تلویزیونی به ورزش همگانی اشاره داشت.

بودجه نیز از جمله عوامل‏ موثر دیگر در این زمینه است.افزایش بودجه مربوط به ورزش همگانی و بویژه استفاده از آن در ساخت اماکن‏ ورزشی از جمله راه کارهای ارائه شده است.

وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد سرانه مردم می‏ تواند آنها را به سوی ورزش کردن سوق‏ دهد.گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی مانند سیستم اتوبوس‏رانی و مترو به واسطه فاصله زیاد محل سکونت‏ افراد با اماکن ورزشی می‏ تواند نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفاء کند.

بخش خصوصی نیز با اعمال سیاست‏ هایی چون ساخت اماکن ورزشی و تربیت نیروی انسانی مجرب در رشته‏ های مختلف ورزشی به توسعه ورزش‏ همگانی کمک می‏ کند.

از جمله مواردی که سبب دوری بسیاری از مردم از ورزش می‏گردد،کمبود نیروی‏ انسانی مجرب است.استفاده از مربیان باتجربه و آگاه به مسایل علمی و همچنین تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای ورزش ‏های مختلف می ‏تواند به توسعه ورزش همگانی کمک نماید.

موانع و مشكلات موجود خصوصي سازي حوزه ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه ها و مراكز خصوصي ورزشي

نتايج يك تحقيق كارشناسي درباره موانع و مشكلات موجود خصوصي سازي حوزه ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاه ها و مراكز خصوصي ورزشي در شهرستان اروميه نشان داده است كه هزينه بالاي ساخت و خريد اماكن ورزشي و تجهيزات ورزشي، ناكافي بودن تسهيلات دولتي، عدم تمايل مردم در صرف هزينه براي ورزش، عدم توانايي مالي مردم در استفاده از خدمات بخش هاي خصوصي، ناتواني در تأمين حقوق و دستمزد منابع انساني، دخالت هاي موازي سازمان تربيت بدني و نهادهاي دولتي از مهمترين موانع خصوصي سازي در عرصه ورزش است.

همچنين به اين عوامل بايد عدم تبليغ و فرهنگسازي مناسب مطبوعات و صدا و سيما به بخش خصوصي در ورزش، فراهم نبودن زمينه لازم براي قيمت گذاري مناسب به خدمات باشگاه هاي خصوصي، عدم وجود امنيت سرمايه گذاري در كوتاه مدت و بلند مدت و وضع نامناسب قانون كار و بيمه و ماليات و قوانين سخت گيرانه نهادهاي دولتي و مشكلات مديريتي و تامين امنيت باشگاه هاي خصوصي را نيز افزود.

اين تحقيق كه حاصل تلاش اژدر احمدي، دانشجوي كارشناسي ارشد تربيت بدني و استاديار دانشگاه اروميه، دكتر حسن محمدزاده و دكتر بختيار ترتيبيان است در جامعه آماري تمام باشگاه ها و مراكز ورزشي خصوصي شهرستان اروميه يعني 76 باشگاه شامل 24باشگاه پرورش اندام، ۲۶باشگاه بيليارد، 15باشگاه بانوان و 11باشگاه رزمي به اجرا درآمده است.

ديدگاه صاحبان اين باشگاه هاي خصوصي همان موانعي است كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد. به هر تقدير رشد و توسعه باشگاه هاي خصوصي و متعاقب آن توسعه ورزش همگاني، قهرماني و نيز اهدافي از قبيل اشتغالزايي و افزايش بهره وري از اماكن و تجهيزات ورزشي نيازمند همكاري صميمانه همه نهادهاي دولتي و خصوصي است كه در اين گزارش تلاش شده تا تصويري از آن ارائه شود.

به ميدان نمي آيند! كمبود فضاهاي ورزشي و توزيع بهينه و صحيح آن با توجه به ميزان جمعيت مناطق شهري و نيز ناكافي بودن منابع مالي دولتي براي توسعه اماكن ورزشي، يكي از بزرگترين مشكلات پيش روي شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ است.

به باور كارشناسان يكي از مهمترين مكانيزم هاي حل اين معضل به ميدان كشاندن بخش خصوصي در احداث اماكن ورزشي در شهرهاست.

طبق آخرين آمارها، كمبود سرانه فضاهاي ورزشي در شهرهاي بزرگ به ويژه در تهران كه بسيار پايين تر از استانداردهاي بين المللي است نيازمند مطرح شدن نگاهي نوين در مديريت براي ساخت و توسعه اماكن ورزشي است.

ليلا آقايي، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان درباره نحوه مشاركت بخش خصوصي در ساخت اماكن ورزشي مي گويد: تمام سازمان ها و دستگاه هايي كه به نحوي در احداث مراكز ورزشي نقش دارند بايد روش هاي سنتي و برنامه هاي غيرجامع خود را به برنامه هاي هدفمند كوتاه و ميان مدت تغيير دهند و از روش هاي نوين براي دعوت و مشاركت بخش خصوصي استفاده كنند.

وي مي گويد: نخستين گام براي تحقق اين هدف، اعطاي تسهيلات جهت صدور مجوز احداث مكان هاي ورزشي به بخش خصوصي از سوي سازمان تربيت بدني است كه خود نيازمند برخورداري از دانش پايه و اطلاعات به روز است. البته يكي از بزرگترين مشكلات گسترش فضاهاي ورزشي به ويژه در شهرهاي بزرگ كمبود زمين و گراني قيمت آن و نيز محدوديت منابع مالي و كمبود كالا و خدمات مورد نياز در آن است.

مكانيزم تشويقي به باور اين كارشناس در زمينه تصميم گيري و مديريتي بايد به مكانيزم هاي تشويقي جهت مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي توجه كرد و از سوي دستگاه هاي دولتي براي بالا بردن آگاهي مديران و نيز به فعل درآوردن پتانسيل هاي موجود بخش خصوصي در ورزش با همكاري سازمان تربيت بدني و شهرداري ها و در مجموع همكاري بين بخشي همت گماشت.

اهميت مشاركت عمومي احداث و مديريت فضاهاي ورزشي و تجهيز و نگهداري آنها توسط بخش خصوصي در كنار ساير سازمان هاي دولتي از مباحثي است كه در اكثر كشورهاي جهان امروزه به كار گرفته شده و آثار آن بر كل جامعه نمايان شده است.

از ديگر سو نهادهاي خصوصي با در اختيار داشتن سرمايه هاي كافي و تجهيزات مورد نياز مي توانند در بهبود فضاهاي شهري و گسترش اماكن ورزشي نقش فعال تري از خود نشان دهند كه براي اين مهم بايد زمينه سازي كرد.

شايد از جمله دلايل اساسي كه مشاركت بخش خصوصي در ورزش را الزامي كرده است در نخستين نگاه محدوديت منابع مالي سازمان هاي دولتي و از سوي ديگر كمبود كالا و خدمات مورد نياز و مصالح ساختماني و گراني زمين در بخش ورزش كشور است.

مراكز و سازمان هاي مرتبط با ورزش دست اندركاران ورزش كشور ما به چندين مركز تصميم گيري تقسيم بندي و مجزا شده است كه در رأس آنها سازمان تربيت بدني است و رئيس آن در نقش معاونت رياست جمهوري عمل مي كند.

بر اين اساس تشكيلات ورزش كشور بعد از سازمان تربيت بدني كه به نوعي در تمام ساختار تشكيلاتي ورزش كشور حضور و نقش پررنگ و سايه سنگيني انداخته است در بعد قهرماني آن شامل كميته ملي المپيك ايران، در بعد آموزشگاه ها تربيت بدني آموزش و پرورش و تربيت بدني دانشگاه ها و مدارس عالي كشور و در بعد شهرها سازمان شهرداري ها و در بعد سازمان هاي دولتي تربيت بدني سازماني است.

سازمان تربيت بدني به عنوان عالي ترين جايگاه تصميم گيري در ورزش كشور از سال 1350 با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزيري شكل قانوني و مستقلي به خود گرفت و اين سازمان بر طبق آيين نامه مصوب 1352 هيأت وزيران درباره تأسيس باشگاه هاي ورزشي و اجاره باشگاه هاي ورزشي و ورزشگاه ها توسط بخش خصوصي و مردم نظارت خاص و مستقيم دارد.

در تشكيلات سازماني آن نيز آمده است كه سازمان تربيت بدني با ايجاد تسهيلات لازم زمينه هاي ترغيب و تشويق مشاركت بخش خصوصي را در ساخت اماكن ورزشي برعهده بگيرد.

متأسفانه براساس آمارهاي موجود، حضور بخش خصوصي در ورزش درگير و دار بسياري از موانع است كه به جز واقع نگري و تبيين سياست به روز و آگاهانه مهيا نخواهد بود و سازمان تربيت بدني به عنوان مغز اين تشكيلات بايد به آن توجه خاصي داشته باشد.

موانع مشاركت بخش خصوصي در ورزش متأسفانه فرآيند خصوصي سازي در كشور ما در اغلب بخش هاي اقتصادي داراي اشكالات اساسي است كه ريشه در مسائل متعددي دارد.

كارشناسان بر اين باورند كه ناتواني در شناسايي و تعيين اماكن قابل واگذاري، عدم انتخاب مشاور مالي مناسب، عدم پي گيري مناسب در مورد مسائل فني و قانوني، ناكافي بودن قوانين و مقررات و عدم ارزش گذاري صحيح اموال و فرآيند نامناسب آن، از مباحث جدي پيش روي خصوصي سازي به ويژه در ورزش است.

مهمترين موانع مشاركت بخش خصوصي در ورزش بخصوص معلولین نخاعی

اعطاي موافقت اصولي به شكل سخت براي احداث اماكن ورزشي از سوي اماكن ورزشي اداره كل تربيت بدني استان ها است و نبودن وام بانكي با بهره اندك، فقدان تسهيلات ويژه قانوني و اجرايي از سوي سازمان تربيت بدني و نبود آمارها و اطلاعات دقيق از وضع موجود اماكن ورزشي را بايد به آن افزود.

از ديگر سو نكته مهم در عدم ترغيب و تمايل بخش خصوصي در اين حوزه، عدم بازدهي مناسب سرمايه هاي اين بخش در ورزش و نبود تسهيلات لازم و سريع براي اعطاي مجوز صدور نقشه و ايجاد اماكن ورزشي از سوي شهرداري هاست؛ ضمن آن كه زمين ارزان قيمت و عدم معافيت هزينه هاي جاري در اين خصوص جدي است.

وي بر اين باور است كه عدم آگاهي از توان و محدوديت هاي بخش خصوصي و نحوه سرمايه گذاري آنها در ورزش، ادامه وضعيت موجود را وخيم تر خواهد كرد.

خصوصي سازي ورزش در گرو طرح جامع ورزش در دو بعد حرفه اي و همگاني در كشور ما به عنوان يك موضوع مهم در منش و رفتار زندگي اجتماعي شهروندان، متأسفانه با ابهام مواجه است زيرا اقتصاد ورزش در پيوند با سبد درآمد خانوار و اعتبارات عمومي كشور در اين حوزه، جايگاه مشخص و تعريف شده اي ندارد.

اسدالله صدريا با بيان اين مبحث مي گويد: برنامه ريزي ورزشي كشور در گرو طرحي جامع براي ورزش است كه مكانيزم آن با مساعي سازمان تربيت بدني و تنظيم يك سند راهبردي قابل احياء است كه البته اين طرح بدون مشاركت فراگير مردم و بخش خصوصي، قابل اجرا نخواهد بود.

براي دستيابي به اين هدف، اقتصادي كردن مقوله ورزش به معناي درآمدزاشدن ورزش ضروري است.وي مي گويد: اما بحث اقتصاد ورزش در حوزه دولتي با موضوع درآمدزايي براي دولت بي معناست و برنامه ريزي هاي دولتي بايد به سمت و سويي هدايت شود تا حاصل آن افزايش ميزان سرمايه گذاري و جلب مشاركت عمومي باشد.

صدريا مي گويد: جلب سرمايه گذاري خصوصي در حوزه ورزش فقط با تشويق سرمايه گذاران براي يك ورزش درآمدزا امكان پذير نيست، بلكه دولت به عنوان پشتيبان اين نوع سرمايه گذاري ها مي تواند چرخش چرخ سنگين اين بخش را تضمين و نقش حمايتي خود را ايفا كند.

لذا براي دستيابي به آن بايد در سه سطح كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت برنامه نوشت و آن را دنبال كرد و به اجرا در آورد. مفهوم دقيق خصوصي سازي شايد بدبينانه ترين معنا در حوزه خصوصي سازي، واگذاري تمام عيار و بدون قيد و شرط يك بخش اقتصادي به بنگاه هاي خصوصي است اما شايد بهتر اين باشد كه به اين تعريف تعديل بخش اجرايي و عملياتي دولت و ارتقاي آن به شكل يك ارگان ستادي و نظارتي و هدايتي را اضافه كرد.

با اين تعريف، خصوصي سازي موجب پيوند سرمايه هاي امروز با منافع آينده حاصل از آن براي عموم و جامعه است تا هزينه هاي سرمايه اي به دليل طولاني شدن دوران سرمايه گذاري متورم نگردد و فاقد ارزش بهره برداري نيز قلمداد نشود.

صدريا در اين باره مي گويد: در اصل خصوصي سازي واگذاري مسئوليت دولت در هر چه كارآمدتركردن سرمايه ها با اتكا به مشاركت بخش خصوصي است و ناگفته نماند كه سرمايه گذاري در ايجاد هر فضاي قابل بهره برداري حتي اگر عوايد آن به طور مستقيم عايد دولت نشود، منجر به ايجاد ارزش افزوده يك مكان مي شود و با اين مفهوم، هرگونه فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در هر مكان، موجب افزايش توليد ناخالص ملي و سرمايه هاي ملي است.

نقش شهرداري ها در نحوه مشاركت بخش خصوصي ورزشي به عنوان يك نهاد نيمه دولتي مي گويد: براساس بند 21ماده 55 قانون شهرداري، احداث ورزشگاه ها يكي از وظايف شهرداري ها به شمار مي رود، اما به موجب قانون تأسيس سازمان تربيت بدني در خرداد ماه 1350 مسئوليت و سرپرستي اصلي ورزش كشور بر عهده اين سازمان نهاده شده است، اما همين قانون وظيفه ساخت و اداره و نگهداري ورزشگاه ها را در انحصار سازمان تربيت بدني به عنوان دولت نمي داند و لذا وظايف قانون شهرداري در اين زمينه به قوت خود باقي است.

وي مي گويد: شهرداري به عنوان يك نهاد خدماتي با شناخت و آگاهي دقيق از تأثير ورزش و ساخت ورزشگاه هاي مجهز، مي تواند در توسعه فضاهاي ورزشي بسيار مؤثر عمل كند و در سالهاي اخير به ويژه شهرداري تهران در اين زمينه حركت هاي نويني را آغاز كرده كه نمونه آن توسعه و گسترش ورزش در محلات است.

وي مي گويد: شهرداري در اين زمينه مي تواند افزون بر زمين هايي كه داراي كاربري ورزشي هستند با شناسايي زمين هايي كه محل تجمع نخاله هاي ساختماني و زايدات زباله است اين نوع فضاها را از بلاتكليفي و يا بي مالكي رهانده و ضمن جلوگيري از آلودگي محيط زيست، آنها را در جهت توسعه فضاهاي ورزشي شهري به كار گيرد و به سازمان هاي ذي ربط نيز معرفي كند.

بر اين اساس شهرداري به عنوان يك نهاد نيمه دولتي با برنامه ريزي و سياست گذاري مي تواند نظارت دقيق و صميمي بر عملكرد بخش خصوصي داشته باشد و هدايت اين برنامه را بر عهده گيرد.

هر چند كه متأسفانه در كشور ما همكاري هاي بين بخشي و يا موازي خود به عنوان مانعي بر سر راه خصوصي سازي معرفي شده است! اماكن ورزشي خصوصي در مناطق 22گانه تهران بر طبق آخرين آمارگيري، سرانه فضاي ورزشي در شهر تهران 50 سانتي متر براي هر نفر است كه بسيار پايين تر از استانداردهاي بين المللي است.

براي شناسايي كمبودها و نيازهاي موجود، مي توان از همكاري بين بخشي با ادارات كل تربيت بدني استاني بهره گرفت. بنابر يك آمار، تعداد اماكن ورزشي خصوصي در مناطق 20گانه تهران در سال 1372، 109 مكان بوده كه اين رقم در سال 1378 به 377 مكان افزايش يافته است. از اين تعداد 52 مكان در حوزه شميران، 149 مكان در حوزه شمال غرب، 101مكان در حوزه شمال شرق، 30 مكان در حوزه جنوب غرب و 40 مكان در حوزه جنوب شرق و 5 مكان در حوزه شهرري قرار داشته است.

آمار سال 1378 بيانگر اين نكته مهم است كه منطقه چهار شهر تهران بالاترين ميزان اماكن ورزشي و منطقه 16 كمترين مكان را به خود اختصاص داده اند. همچنين از 377 مكان ورزشي خصوصي 97 مكان مختص مردان و 51 مكان ويژه بانوان و 229 مكان هم مشترك بوده است. اين آمارها با توجه به رشد جمعيت شهر تهران در سالهاي اخير حاكي از بنيه ضعيف بدنه بخش خصوصي در ورزش اين كلانشهر است .

با نگاهي به وضعيت ساخت و سازها در شهر تهران مشاهده مي شود كه ساخت اماكن ورزشي بسيار كُند و آهسته تر از ساير كاربري ها است. البته بايد اين آمار را از حركت تازه و سريع شهرداري تهران كه در سال اخير قول افتتاح پانصد مكان ورزشي و زمين چمن را به تهراني ها داده است، جدا كرد. هر چند بسياري از پيشكسوتان ورزش و كارشناسان، اين كار را لازم عنوان كرده اند اما آن را اولين گام مي دانند كه نيازمند برنامه ريزي جامع براي آن است .

1-اصفهانی محمد مهدی(1375).ورزش و پی‏آور سلامتی جان و تن-ناشر دانشگاه علوم پزشکی ایران.
2-امین انور الخولی(1381).ورزش و جامعه-ترجمه حمید رضا شیخی-ناشر سمت.
3-آندرف،ولادیمیر.فرانسوا نیس،ژان(1380).اقتصاد و ورزش-ترجمه:اله وردی جزایری،ناشر:علم ورزش.
4-آمار نامه سیمای مرگ در 10 استان ایران-معاونت سلامت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،1379
5-باقرزاده،فضل اله(1381).بررسی علل عدم شرکت دانش ‏آموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت‏های‏ ورزشی فوق برنامه-نشریه حرکت-ناشر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران-شماره 11.
6-بختیاری،لیلی(1374).نظر سنجی از مردم شیراز در مورد برنامه تلویزیونی ورزش استان فارس.مرکز پژوهش‏های‏ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
7-پور کیانی،محمد(1378).بررسی وضعیت وجود فضاهای ورزشی دانشگاه‏های سراسر کشور و میزان بهره‏گیری‏ از آنها.پایان‏نامه کارشناسی ‏ارشد.دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
8-جزوه مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی طرح جامع ورزش کشور-سازمان تربیت بدنی،1383

منبع : مقاله " نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش افراد دچار آسیب نخاعی " -مولفان: نرگس فراشبندی،حیدر میرزایی،محمد حبیبی،سمیرا تقی پور،هنگامه کریمی-انتشار در سومین کنفرانس اینترنتی با عنوان ورزش و آسیب نخاعی -تیرماه 1391-برگزارکنندگان :مرکز ضایعات نخاعی جانبازان،انجمن معلولین ضایعات نخاعی استان تهران ،فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین