پس از تصويب قطعنامه 168/56 سازمان ملل در 28 آذر 1380 قرار شد برای بررسی يک
کنوانسيون جامع و فراگير به منظور ارتقاء و حمايت از حقوق و کرامت افراد
دارای معلوليت، با در نظر گرفتن توصيه های کميسيون حقوق بشر و کميسيون توسعه
اجتماعی، با حضور آزاد تمام دولت های عضو و ناظران سازمان ملل کميته ای ويژه
در اين خصوص تشکيل شود.
به اين ترتيب کميته ويژه بررسی کنوانسيون بين المللی حقوق افراد دارای
معلوليت 8 نشست در سازمان ملل برگزار کرد که در اين جلسات گروه تحقيقی متشکل
از 27 نماينده دولتی و 12 نماينده از سازمان غير دولتی و يک نماينده از
موسسات ملی حقوق بشر، مسئوليت تهيه متن پيش نويس کنوانسيون را با در نظر
گرفتن تعداد بسياری از متون پيشنهادی کشورهای عضو عهده دار شد. پس از دومين
قرائت متن پيش نويس، کميته ويژه در نشست هشتم خود پيش نويس نهايی کنوانسيون و
پروتکل الحاقی را مشروط به بازبينی فنی در يک کميته نگارش مرکب از نمايندگان
دولت های عضو تاييد کرد.
اين در حالی است که کنوانسيون حمايت از حقوق معلولان بدون وجود دليلی مشخص
هنوز در دستور کار دولت ايران قرار نگرفته و جامعه معلولان کشور همچنان در
انتظار تصويب آن است.
متن نهايی کنوانسيون و پروتکل الحاقی آن که دستاورد تاريخی و حرکت بزرگ در
رفتار جهانی و نتيجه 2 دهه تلاش از حقوق افراد دارای معلوليت است در تاريخ 13
دسامبر 2006 ( 14 آذر 85 ) در مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد و 30 مارس
2007 ( 10 فروردين 86 ) برای امضای کشورها و سازمانهای ائتلافی در مقر سازمان
ملل ( نيويورک ) مفتوح شد. در روز نخست، 81 کشور جهان و اتحاديه اروپا آن را
امضاء کردند که اين خود رکوردی تاريخی در روز نخست امضای يک کنوانسيون بين
المللی محسوب می شود و اما در کشورمان ايران، پس از نشست مطبوعاتی که جهت طرح
و معرفی اين کنوانسيون توسط انجمن باور با حضور ديگر تشکلهای فعال معلولان 16
ارديبهشت ماه برگزار شد و پيرو پيگيری های ساير انجمن ها در اين راستا، اداره
حقوق بشر وزارت امور خارجه در جلسه ای که در مورد بحث و بررسی کنوانسيون
برگزار کرد با اکثريت قاطع و بدون وجود مخالفت خاصی موافقت خود را با کليات
آن اعلام کرد. اقدام بعدی ارائه نامه و گزارش سازمان بهزيستی و وزارت رفاه به
هيات دولت بود که همچنان در کميسيون اجتماعی در انتظار امضاء و پذيرش هيات
دولت است.
معينی " کارشناس امور معلولان " در پاسخ به اين سئوال که چرا تاکنون ايران به
کنوانسيون نپيوسته اظهار داشت دليل مشخص و شفافی برای اين امر در دست نيست و
با اشاره به سخنان رئيس جمهور در سال گذشته مبنی بر بررسی کارشناسانه
کنوانسيون و قول ايشان برای محلق شدن به آن تا روز جهانی معلولان امسال ( 12
آذر ماه گذشته ) تاکيد کردند که اين امر می بايست مدتها پيش انجام می شد و
اگر در مفاد آن نيز مشکلی وجود داشته ( که در بررسی آن توسط اداره حقوق بشر
وزارت امور خارجه چنين امری گزارش نشده ) دولت ايران می توانست موارد آن را
به صورت موردی يا انتخابی بپذيرد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که احتمالا"
اين مسئله هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته و انگيزه و پافشاری کافی و
لازم در اين زمينه وجود ندارد. در اينجاست که می توان نقش موثر سازمانهای غير
دولتی را همان طور که در مقدمه و ماده 4 کنوانسيون نيز بعنوان نمايندگی گروه
هدف به آن اشاره شده- در پيگيری و فراهم کردن زمينه اجرای کنوانسيون در داخل
کشورها خاطر نشان کرد چرا که سازمانهای مدنی معلولان در جايگاه نهاد بيرونی،
چشم بيدار و ناظر بر ميزان اجرا و نقايص موجود در عملکرد دولت هستند.
در اينجا اين سئوال مطرح می شود که پس از امضای هيات دولت و تصويب کنوانسيون
در مجلس يک کشور چه چيز ضامن اجرای مواد کنوانسيون خواهد بود و ضمانت اجرای
آن چيست؟ معينی می گويد از آنجا که ضمانت اجرای حقوق داخلی با حقوق بين الملل
متفاوت است و مبنای حقوق داخلی هر کشور برتری حق حاکميت آن کشور است و دولت
به معنای عام کلمه بالاترين اراده و اختيار را در اعمال قانون دارد اما در
سطح حقوق بين الملل نهاد بالا دست بين المللی نقشی همانند دولت ندارد. با در
نظر گرفتن اين نکته که حاکميت های ملی با اراده و اختيار به معاهدات بين
المللی محلق می شوند، لزوم پاسخگو بودنشان به تعهدات و قيودی که خود می
پذيرند، ارائه گزارش ها به نهادهای بين المللی و در نهايت افکار عمومی ناظر
بر قضايا در تمامی کشورها، ضمانت اجرای چنين اسناد بين المللی هستند.
تاکنون 15 کشور اين کنوانسيون را به تصويب رسانده اند و در صورت تصويب 20
کشور، اين کنوانسيون پياده سازی شده و لازم الاجرا می شود. اميدواريم در
کشور ما نيز مسئولان و دولتمردان با پذيرش اين کنوانسيون و تصويب آن در مجلس
شورای اسلامی، زمينه ساز فرصتهای برابر و مساوی برای افراد دارای معلوليت با
ساير شهروندان باشند.
نمودار تصويب و الحاق کشورها به کنوانسيون
حمايت از حقوق معلولان
